خبر سخنگوی هیات رئیسه مجلس برای کارمندان دولت: این «فوق العاده»، حذف نشده
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۶۶۵۴
سیدنظام الدین موسوی درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه مجلس فوقالعاده ویژه کارکنان را در جریان بررسی قانون اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری حذف کرده است، گفت: پیشنهاد دولت در لایحه مذکور این بود که دولت میتواند تا ۳۵ درصد فوقالعاده ویژه کارکنان تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری را افزایش دهد که این موضوع مغایر بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوقالعاده ویژه تا ۵۰ درصد تعیین شده است بنابراین مجلس در جریان بررسی لایحه ترمیم حقوق، فوقالعاده ویژه را «تا ۵۰ درصد» مصوب کرد.
او اضافه کرد: طی روزهای گذشته مسئولان سازمان برنامه و بودجه در نامهای به شماره ۴۷۳۲۳۹ مورخ ۵ آذر ۱۴۰۱ و برخی مسئولان اجرایی به دفعات مختلف اعلام کردهاند که مجلس در جریان بررسی لایحه ترمیم حقوق، فوقالعاده ویژه کارکنان را حذف کرده است درحالیکه این ادعا نادرست است و مجلس فوقالعاده ویژه پیشنهادی دولت یعنی «تا ۳۵ درصد» را «تا ۵۰ درصد» افزایش داده است.
موسوی تصریح کرد: از آنجا که برخی دستگاهها، از ۵۰ درصد فوقالعاده ویژه برخوردار شدهاند، اما در لایحه پیشنهادی دولت این عدد تا ۳۵ درصد با نظر آن سازمان برای دستگاههای اجرائی پیشبینی شده بود، مجلس این رویه را ناعادلانه و مغایر با قانون دائمی تشخیص داد بنابراین آن را «تا ۵۰ درصد» افزایش داد.
او افزود:در این راستا مجلس شورای اسلامی برای کمک به دولت و مدیریت منابع، بر اجرای دقیق بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید کرده به این معنا که دولت میتواند تا ۵۰ درصد فوقالعاده ویژه به سایر دستگاههای مشمول پرداخت کند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس افزود: مجلس شورای اسلامی هیچگونه تغییر و جابه جایی در ارقام فوق العاده ویژه انجام نداده و تمامی مباحث مطرح شده در این زمینه در مجلس ثبت و ضبط است که در صورت نیاز ارائه میشود.
بیشتر بخوانید:
اولین آمار رسمی از تعداد کشته شدگان و شهیدان دو ماه اخیر» / فرمانده هوافضای سپاه: دشمن را از خودی تشخیص ندادیم
روایت فرمانده هوافضای سپاه از ریشه تاخیر در اعلام علت سرنگونی هواپیمای اوکراینی / هنوز عدهای، ابهام دارند
دولت به مجلس «قول» داد / اعلام زمان اعمال افزایش حقوق کارکنان و پرداخت معوقات مهر و آبان
پایان استخدام رسمی در دولت ؟ / جزئیات آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس
۲۱۲۲۰
کد خبر 1700840منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم لایحه بودجه حقوق و دستمزد قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ویژه تا ۵۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۶۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق کارگران ۱۵ درصد بیشتر از کارکنان دولت افزایش یافت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر افزایش دستمزد متناسب با تورم تاکید کرد و گفت: افزایش دستمزد ۳۵ درصدی کارگران با تورم فاصله زیادی ندارد و تا حدود زیادی تورم را جبران کرده است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شهباز حسن پور بیگلری با اشاره به اینکه افزایش دستمزد به دو صورت انجام میشود، گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت در قالب لایحه بودجه سالیانه به مجلس شورای اسلامی ارایه میشود و نمایندگان در مورد پیشنهاد دولت نظر میدهند.
وی با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال 1403 افزایش 18 درصدی را برای حقوق کارکنان دولت پیشنهاد داده بود، افزود: با وجود اصرار دولت، نمایندگان دو درصد به عدد پیشنهادی دولت افزودند و افزایش 20 درصدی را تصویب کردند، البته این عدد نیز با مخالفت دولت رو به رو شد.
نماینده سیرجان در مجلس یازدهم درباره افزایش حقوق کارگران تابع قانون کار اضافه کرد: افزایش حقوق کارگران تابع قانون کار در شورای عالی کار بررسی میشود و عددی که به تصویب میرسد، نتیجه مذاکراتی است که بین کارگران و کارفرمایان انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه ریاست شوراهای عالی با دولت است، ادامه داد: شورای عالی کار نیز به ریاست وزیر کار است و البته دولت نیز در شورای عالی کار نمایندگانی دارد.
حسن پور بیگلری با تاکید بر اینکه شورای عالی کار ترکیب سه جانبه متشکل از نمایندگان کارگر، دولت و کارفرماست، گفت: در این شورا تورم و سبد معیشت ملاک تصمیم گیریهاست و میبایست افزایش دستمزد مطابق ماده 41 قانون کار و متناسب با تورم یا سبد معیشت باشد.
اجرای رتبهبندی برای 5306 بازنشسته دیگر آموزش و پرورشوی افزایش 35 درصدی دستمزد کارگران را اقدامی مناسب توصیف کرد و گفت: سال گذشته افزایش حقوق کارگران در همین شورا 27 درصد بود و برای سال جای شاهد افزایش 35 درصدی بودیم که 8 درصد از سال گذشته بیشتر بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اعتراض نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تصریح کرد: نمایندگان کارگری بدنبال گرفتن امتیازهای بیشتر هستند و طبیعی است که برای جلب رضایت کارگران که نمایندگی آنان را بر عهده دارند، واکنشهای متفاوتی نشان دهند.
وی درباره امضا نکردن صورت جلسه افزایش دستمزد که در اعتراض به مصوبه شورای عالی کار صورت گرفت، افزود: مصوبه افزایش دستمزد سال جاری 15 درصد بیشتر از افزایش حقوق کارکنان دولت بود، بنابر این آنچه شورای عالی کار تصویب کرد، نزدیک به دو برابر مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در مجلس بود.
حسن پور در واکنش به اینکه نمایندگان کارگری معتقد به همدستی نمایندگان دولت و کارفرمایان هستند، اضافه کرد: دولت به نظر نمایندگان کارگری احترام گذاشت و بیش از 70 درصد تورم را پوشش داد، اما شرایط کارفرمایان را نیز در نظر گرفت و عدد خوبی برای افزایش دستمزد کارگران به تصویب رسید.
وی با تاکید بر اینکه اگر قرار بود وزیر کار مطابق نظر دولت در لایحه بودجه اعمال نفوذ کند، باید افزایش 18 درصدی دستمزد پیشنهاد و تصویب میشد، گفت: اکنون با تصویب افزایش 35 درصدی، فاصله معناداری بین افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران تابع قانون کار وجود دارد.
نماینده سیرجان در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه شورای عالی کار یک شورای سه جانبه است، گفت: هنگامی که بحث شورا مطرح میشود، یعنی نمایندگان هر گروه حرف خود را بزنند، استدلالهای خود را مطرح کنند و در نهایت با رای اکثریت، افزایش دستمزد به تصویب برسد که اکنون نیز چنین شده، همانگونه که اگر نظر نمایندگان کارگری تایید میشد، کارفرمایان شورای عالی کار را زیر سوال میبردند و معتقد بودند نظرات آنان لحاظ نشده است.
وی با انتقاد از تورم و گرانیهای لجام گسیخته اظهار کرد: بیش از آنکه برای افزایش دستمزد فشار میآوریم، باید برای کنترل تورم فشار بیاوریم زیرا هرچقدر هم به دستمزد افزوده شود، گرانیها افزایش دستمزد را بی اثر میکند. به عبارت بهتر گرانی و تورم بحران آفرین شده و اگر تورم مطابق تاکید رهبر انقلاب کنترل میشد، اکنون برای افزایش دستمزد این همه چالش نداشتیم.
انتهای پیام/